مجلس النواب يقر قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاع اللاجئين وضمان حقوقهم

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وضمان حقوقهم والتزاماتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد.

أهداف القانون

يهدف التشريع الجديد إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة للاجئين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستكون الجهة المختصة بكل ما يتعلق بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات وإدارة طلبات اللجوء.

اختصاصات اللجنة

يتيح القانون لطالبي اللجوء تقديم طلباتهم للجنة مباشرة أو من خلال ممثليهم القانونيين. وتلتزم اللجنة بالفصل في الطلبات خلال ستة أشهر لمن دخلوا البلاد بطرق مشروعة، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخلوا بطرق غير مشروعة. كما يمنح القانون الأولوية في دراسة الطلبات للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين.

حقوق اللاجئين

يتضمن القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، أبرزها:

الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية.

حظر تسليم اللاجئين إلى دول قد تشكل خطراً عليهم.

حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية.

تنظيم الأحوال الشخصية وفق قوانين بلد موطن اللاجئ أو إقامته، بما لا يتعارض مع النظام العام.

تعزيز التعاون الدولي

يشدد القانون على التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان تقديم الدعم الكامل للاجئين وتلبية احتياجاتهم.

بهذا التشريع، تؤكد مصر التزامها بدعم اللاجئين وحماية حقوقهم، في إطار تعزيز دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال.